به نقل از «ایران اکونومیست»

وزارت صمت: تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی در بازار خودرو را رونق داد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۲۴۳۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق دلالی در بازار خودرو شده است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، روزنامه «جمهوری اسلامی» در مطلبی با عنوان «رشد افسارگسیخته خودرو» مواردی را مطرح کرده که نیازمند توضیح است.

این روزنامه با انعکاس اظهارات دو نماینده منتقد مجلس درباره دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو یک‌طرفه به قاضی رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه جمهوری اسلامی به این واقعیت اشاره نکرده که یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است و در همین راستا در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرد و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه سال جاری رکورد پنج ساله را شکست.

این روزنامه همچنین به راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو اشاره نکرده و آن، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند سالی است در مجلس معطل‌مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان باز است. بنابراین از روزنامه مذکور انتظار می‌رفت که به این خلا که مقصر آن وزارت صمت نیست، اشاره می‌کرد و از دو نماینده مجلس این سوال را مطرح می‌کرد که اگر نگران دلالی در بازارها هستند چرا این طرح حیاتی را تصویب نمی‌کنند؟

در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت بوده،‌ بهبود تولید بوده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو به مشتریان

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور ۵۷۷ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به ۷۶۴ هزار دستگاه افزایش یافته است.

کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروی ناقص

تولید خودروهای ناقص توسط دو خودروساز اصلی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد کاهش یافت. تا نیمه آذرماه سال گذشته مجموع خودروهای تولیدی دارای نقص قطعه ۵۰۸ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است.

صفر شدن خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان

خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر شده است. مجموع تعداد خودروهای کف پارکینگ در خودروساز اصلی کشور تا آبان‌ماه سال گذشته ۱۶۵ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به یک‌هزار و ۶۱۸ دستگاه کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۹۹ درصدی خودروهای کف پارکینگ و به عبارتی صفر شدن آن است.

تولید انواع خودرو به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسید

تولید انواع خودرو در هشت ماه ابتدایی امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در چهار سال اخیر محسوب می‌شود. تولید خودرو در هشت ماه ابتدایی نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده است.

در واقع التهاب در بازار خودرو به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته بازمی‌گردد که به بهانه تحریم‌ها قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت که سبب سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده‌ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود.

اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت و همچون سایر مسائل کشور مثل واکسن کرونا، فقط به دنبال بهانه‌جویی و اهرم قرار دادن مشکلات اقتصادی برای انجام مذاکرات و دادن امتیازات بیشتر به آمریکا بود. از این رو، مشخص است که متهم اصلی التهابات بازار خودرو، دولت حسن روحانی است که عملکرد فاجعه‌باری در صنعت خودرو داشت و انتظار می‌رفت روزنامه جمهوری اسلامی به این حقیقت اشاره می‌کرد.

نگاه کارشناسی به مشکلات صنعت خودرو

معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است:

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.

۵-عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌الذکر سبب شد که مساله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و در عمل جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.

از سوی دیگر از شهریور سال جاری در عمل تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مساله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو، محصولات یکی از خودروسازان پس از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و در عمل دیگر نیازی به ادامه طرح نبود، زیرا تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید انجام شود:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند نخست این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه (۲۱ آذر)، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.

همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه (۲۳ آذر) کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.

بر این اساس، نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا، از همه امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.

از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در ۶ ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است.

همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو در نهایت ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت ازجمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، بورس کالا ، قیمت خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، گروه بهمن ، روزنامه جمهوری اسلامی ، خودرو ، ایالات متحده آمریکا ، صمت ، سایپا ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو بورس کالا قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت گروه بهمن روزنامه جمهوری اسلامی خودرو ایالات متحده آمریکا صمت سایپا دولت سیزدهم مالیات بر عایدی سرمایه پارکینگ خودروسازان خودروساز اصلی کشور خودرو در بورس کالا بازار خودرو بورس کالا جمهوری اسلامی معدن و تجارت تولید خودرو هزار دستگاه افزایش قیمت دولت سیزدهم وزارت صنعت قیمت خودرو عرضه خودرو صنعت خودرو مدت مشابه وزارت صمت سال گذشته سال اخیر سال جاری هشت ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی

ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.

شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.

رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟

این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.

تحولات سال جاری در صنعت خودرو

شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.

وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.

انتهای پیام/